به نقل از «ایسنا»

احیای ۷۰ واحد تولیدی هرمزگان در یکسال اخیر

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۵۰۱۲

ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان از احیای ۷۰ واحد تولیدی در یکسال اخیر با حمایت دستگاه قضایی این استان خبر داد.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به بیانات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک رسانی به دولت در راستای محورهای برنامه هفتم توسعه (پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت) از جمله حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر، انجام اقدامات قضایی و حقوقی در جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاه های تولیدی و ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، انجام اقدامات لازم در زمینه انضباط مالی و افزایش منابع درآمدی دولت به خصوص وصول درآمدهای مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی، رسیدگی به موضوعات مرتبط با گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینه های مازاد و غیرضرور در قوه قضاییه و دولت، امنیت اقتصادی به ویژه امنیت سرمایه گذاری، کمک به دولت در زمینه قضایی به منظور فروش دارایی‌های مازاد طبق قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشکلاتی که از قبل آن برای فعالان اقتصادی رخ می دهد، مباحث مربوط به ممنوع الخروجی افراد و مذاکراتی را که می‌توان در این خصوص با بانک‌ها سازمان‌های امور مالیاتی و غیره انجام داد، اقدامات ویژه ای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر این اساس و در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا طی یکسال اخیر ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد استان با حمایت دستگاه قضایی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان کرد: در راستای حمایت و رونق امر تولید در استان، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز فعال سازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جذب سرمایه گذار جدید برای مجموعه های راکد و پیگیری جهت واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها به متقاضیان جدید بوده است.

قهرمانی تأکید کرد: با توجه به تمهیدات دستگاه قضایی در حال حاضر، نسبت واحدهای راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به کل واحدهای تولیدی فعال استان هرمزگان تنها ۹ درصد است.

وی یادآور شد: طی یک سال اخیر ضمن برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش اقتصادی تولیدی و سازمان های متولی امر با اتخاذ تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات تولید کنندگان به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی مستقر در بندرعباس توسط مسئولین قضایی با همراهی اعضای ستاد بازدید به عمل آمده و از نزدیک مشکلات آنها بررسی و راهکارهای قانونی لازم ارائه می شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۸۲ جلسه در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر استان برگزار شده است.

این مقام قضایی اذعان داشت: بیش از یکصد فقره درخواست تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان دریافت شده و راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات آنها ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین به منظور تأکید بر دقت در صدور قرار هایی که موجب محدودیت می باشند با عنایت به لزوم دقت و حساسیت در صدور این تصمیمات قضایی مانند قرار ممنوع الخروجی، توقیف حساب، ممنوع المعامله شدن و مواردی از این دست و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح آنها، اقدام سریع جهت رفع تصمیمات محدودکننده وفق مقررات و موازین قانونی در دستور کار بوده و ضمن تأکید مستمر و نظارت موثر، در خلال بازرسی‌های میدانی و ارزیابی های سیستمی، این موضوع مورد نظر است و در صورت نیاز تذکرات و ارشادات لازم ارائه می گردد.

مجتبی قهرمانی ادامه داد: به منظور حمایت از تولید ملی، ضمن رصد و نظارت مستمر از حوزه گمرک در استان هرمزگان با ورود به موقع دستگاه قضایی استان از ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی محصول یکی از برندهای معروف خارجی که وارد گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود پس از بررسی نوع اظهار کالاها و قرارگیری آن در گروه ۴ و با توجه به ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی به دلیل وجود تولیدات مشابه در داخل کشور با هدف حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصین و کارگران ایرانی از ترخیص آنها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از تولید و چرخه اقتصاد کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید استفاده کند و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا به صورت ویژه به درخواست هایی که شرایط لازم در زمینه بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند رسیدگی کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی رئیس کل دادگستری حمایت از تولید استان هرمزگان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین